بدنبال عدم رایی اعتماد مجلس به نخستین زن عضو دادگاه عالی، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی اعلام کرده است که یک زن دیگر را برای عضویت در این مرجع عالی قضایی به مجلس معرفی خواهد کرد.
آقای عبدالله که با شماری از وکلای زن در مجلس نمایندگان، مسئولان نهادهای مدنی و فعالان حقوق زن در کابل گفتگو می کرد، گفته که تعهد حکومت این است که یک زن عضویت دادگاه عالی را کسب کند.
هنوز هویت این خانم و زمان دقیق معرفی آن به مجلس معلوم نیست.
بعد از رای عدم اعتماد مجلس به خانم انیسه رسولی، برخی وکلای زن و فعالان حقوق زن از رییس جمهوری و رییس اجرایی خواستند تا یک زن دیگر را برای عضویت دادگاه عالی به مجلس معرفی کنند.
آنها می گویندکه برای پایان یافتن به بخشی از مشکلات زنان، حضور یک زن در داگاه عالی الزامی است، زنان در افغانستان با مشکلات گسترده ای اجتماعی و حقوقی مواجه هستند و براساس گزارش ها، خشونت علیه زنان در کشور نسبت به سال های قبل افزایش یافته است.
فعالان حقوق زن می گویند که با زنان که مورد خشونت قرار می گیرند در نظام قضایی برخورد دوگانه صورت می گیرد، انها حضور یک زن در دادگاه عالی را علاقه مندی و تمایل دولت به حل این مشکلات دانسته اند.
گفته می شود که یکی از عوامل عمده در رای نیاوردن انیسه رسولی در مجلس نمایندگان، حضور گمرنگ وکلای زن در روز رای گیری بود.
هیئت مدیره مجلس در روز رای گیری اعلام کرد که در این روز ۲۱ نماینده زن در مجلس حضور نداشتند و خانم رسولی برای برنده شدن به ۹ رای بیشتر نیاز داشت.
برخی از وکلای زن حاضر در جلسه آنروز، بازماندن رسولی از عضویت دادگاه را جفا به حق زنان دانستند.
حبیبه سرابی، مشاور امور زنان و جوانان ریاست اجرایی، به خانم های که با عبدالله عبدالله دیدار داشته، گفته است که بری احقاق حقوق شان باید متحد باشند.
خانم سرابی می گوید که هنوز هم سطح آگاهی زنان برای اعاده حقوق شان پایین است.
از سوی دیگر خانم کامله صدیقی، معاون اداره امور ریاست جمهوری به عبدالله عبدالله پیشنهاد کرده است که از هر وزارت یک سمت معینیت آن باید به زنان سپرده شود.
خانم صدیقی گفته است که در بخش های مختلف دولت، زنان توانایی و ظرفیت کافی دارند.
این درحالیست که اخیرا، روحانیون ولایت غور از گماشتن یک زن به مقام این ولایت اعتراض کردند و از رییس جمهوری خواستند تا یک مرد را به این سمت انتصاب کند.
