مسوولان نهاد دیدبان شفافیت افغانستان و شماری از نهادهای مدنی در کابل اعلام کردند که استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری حکومت ناقص است و دستاوردی در راستای مبارزه با فساد نخواهد داشت.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت امروز (شنبه) در نشست خبری در کابل گفت که حکومت افغانستان دیدگاه های جامعه مدنی را در استراتیژی ملی مبارزه با فساد در نظر نگرفته است.
این در حالیست که به روز پنجشنبه گذشته ( ۶ میزان) استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون به ریاست رییس جمهورغنی به تصویب رسید.
حکومت افغانستان آنرا یک راهبرد تازه و جدی برای از بین بردن فساد اداری در کشور خوانده است.
اکرام افضلی اما در نشست خبری امروز گفت:” نشست‌ها با جامعه مدنی فقط نمایشی بود، اگر حکومت تغییرات جدی به شمول ایجاد میکانیزم قوی اداری را بخاطر تطبیق این استراتژی در نظر نگیرد، این استراتژی ناکام خواهد بود و در راستای مبارزه با فساد هیچ دستآوردی نخواهد داشت.”
او در ادامه افزود: ” ما می‌خواهیم که کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری بر اساس اصول جاکارتا ایجاد گردد در غیر آن حکومت خود را به تقابل با جامعه مدنی آماده سازد.”
به گفته افضلی، حکومت نتوانسته در سه سال کارش به کار نهادهای فساد زا زیر نام نهادهای مبارزه با فساد اداری پایان دهد و به تعهدش که گفته بود کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را ایجاد می‌کند، عمل کند.
واکنش ریاست جمهوری
در همین حال شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری کشور در واکنش به نشست خبری دیدبان شفافیت گفته است که در تمام جلسات روی محتویات استراتیژی ملی مبارزه با فساد نمایندگان نهاد های مدنی حضور داشته اند.
آقای مرتضوی در صفحه رسمی فسبوکش نوشته است که: ” در هردو جلسه که روی محتوای استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری بحث شد نمایندگان از نهادهای مختلف به شمول دیدبان شفافیت حضور داشتند.”
مرتضوی گفته: ” در آخرین جلسه که روز پنجشنبه در ارگ برگزار گردید، آقای اکرام افضلی حضور داشت، اما هیچ گونه طرح و یا انتقادی از جانب ایشان مطرح نگردید.”
گفته شده که در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون فیصله شد تا به منظور نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به رسانه‌ها و نهادهای مدنی نقش بیشتر داده شود و در این جلسه از نهادهای مدنی خواستار طرح مشخص نظارتی شد.
آقای مرتضوی گفته که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در هفته‌های قبل دیدگاه تحریری نهادهای مختلف را در یافت کرده و نشست‌های مشورتی نیز با نهادهای مدنی صورت گرفته است.
اصل رهبری سالم، شفافیت در پالیسی‌ها، تعقیب مجرمین از طریق نهادهای عدلی و قضایی، مدیریت درست مالی و استخدام از طریق اصلاحات اداری به صورت شفاف موضوعاتی هستند که در استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری بر آن‌ها تأکید شده است.
بر بنیاد این استراتژی در هر شش ماه نشستی برای گزارش‌دهی از اقدامات مبارزه با فساد برگزار خواهد شد.
خبرگزاری بخدی
