دادستانی کل کشور اعلام کرد که برای بررسی اتهامهای ” ترویج سیستماتیک فحشا، رشوه جنسی از زنان در برابر تقرری و مداخله در انتخابات پارلمانی سال گذشته” یک هیات تشکیل شده و به کار آغاز کرده است.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور امروز ( سهشنبه، 7 جوزا) در یک نشست خبری در کابل گفت که این هیأت با در نظر داشت اسناد و مدارکی که در اختیارشان قرار میگیرد، بررسیهایش را تکمیل و فیصله نهایی را صادر خواهد کرد.
آقای رسولی گفت که دفتر ریاست جمهوری از دادستانی کل درخواست کرده تا اتهام های مطرح شده علیه ریاست جمهوری را بررسی کند.
به گفته آقای رسولی، هیات تحقیق دادستانی نیز از حبیبالله احمدزی خواسته است که سندها و مدارکاش را تا نهم جوزا به این هیأت بسپارد.
به تازگی جنرال حبیبالله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری، در گفتوگو با تلویزیون خصوصی ” خورشید” مدعی شد که اطرافیان رییس جمهورغنی، شماری از وزیران و اعضای مجلس نمایندگان در ترویج سیستماتیک فحشا و نیز سواستفاده جنسی از زنان دست دارند.
آقای احمدزی همچنان گفته که برخی از زنان براساس روابط و در بدل رشوه جنسی به مجلس نمایندگان راه یافته اند.
پس از آن مریم وردک، مشاور پیشین ریاست جمهوری نیز در گفتوگو با یک شبکه تلویزیونی هندی سخنان آقای احمدزی را تایید کرده و در این مورد ابراز تاسف کرده است.
پس از آن محمد هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری کشور ادعای آقای احمدزی را غرض شخصی توصیف کرده گفت که احمدزی پس از اینکه در انتخابات پارلمانی کابل نتوانست به مجلس نمایندگان راه یابد، درخواست تقرر دوباره به حیث مشاور ریاست جمهوری داد اما این درخواست از سوی ریاست جمهوری رد شد.
آقای احمدزی اما در یک مصاحبه تلویزیونی بار دیگر بر صحت ادعاهایش تأکید کرده و گفته است که در این زمینه سندهای کافی در اختیار دارد.
همچنان عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت نیز خواهان بررسی مستقلانه و بیطرفانهی این اتهامها شده است.
رییس اجرایی که دیروز در نشست شورای وزیران صحبت میکرد، گفت: ” جای تأسف است که همچون سروصدها و همچون مسایل» میتواند وجود داشته باشد.”
آقای عبدالله علاوه کرد که بررسی مستقلانه به این معنا نیست که کسی که این “پیامها” را رسانده است، جزا داده شود.
خبرگزاری بخدی