در تازه ترین رویداد های جاری در کشور حزب حق و عدالت خواهان امضای پیمان استراتژیک بین کابل و اسلام آباد شده است.
حزب حق و عدالت گفته است که دولت افغانستان در باره محتویات سند همکاری های استراتژیک با پاکستان، با احزاب سیاسی موجود در کشور و جامعه مدنی و شورای ملی افغانستان رایزنی های را انجام دهد.
حمید الله فاروقی از سخنگویان این حزب امروز که با خبرنگاران در کابل صحبت می کرد گفت: “دولت افغانستان باید محتوای این سند را با دقت کامل بررسی کند و با احزاب و جامعه مدنی نیز رایزنی کند.”
این حزب در حال خواهان پیمان استراتژیک با پاکستان شده است که روز گذشته پارلمان کشور از دولت مردان پاکستان به عنوان قاتلان مردم افغانستان یاد کرد و از حامد کرزی خواست تا با اسلام آباد پیمان استراتژیک نبندد.
اعضای ولسی جرگه می گویند، هر سندی ملی که امضا می شود باید منافع کلان کشور و مصلحت دولت در نظر گرفته شود.
آنان می گویند که پاکستان سال ها است در امور سیاسی، فرهنگی افغانستان دخالت می کند و ولایت شرقی کشور را بار ها مورد حملات راکتی قرار داده اند.
در همین حال حزب حق و عدالت گفته است که درباره امضای پیمان استراتژیک باید نقش و خواست مردم در نظر گرفته شود.
موضوع حمله راکتی پاکستان به مناطق شرقی افغانستان، در سال های اخیر به یکی از موضوعات داغ در کشور تبدیل شده است.
سران قومی مومند و دیگر اقوام در ولسوالی های لعل پور و گوشتاه ولایت ننگرهار جاییکه در ماه های اخیر شاهد حمله راکتی نظامیان پاکستانی بوده، خواستار حمله نظامی به پاکستان شدند.
گزارش های از ولایت ننگرهار حاکیست که هزاران نظامی افغان در مناطق مرزی با پاکستان مستقر شدند و گل آغا شیرزی نیز هوشدار داده است که دست به حمله تلافی جویانه در برابر پاکستان خواهد زد.
در هیمن حال، حزب حق و عدالت گفته است که آنان (اعضای حزب حق و عدالت) حمله راکتی پاکستان را تقبح کرده و خواهان قطع پرتاب راکت از خاک پاکستان به افغانستان هستند.
ریاست جمهوری کشور اعلام کرده است در صورت که پیمان استراتژیک با پاکستان به امضا برسد، با احزاب و جامعه مدنی فعال در افغانستان مشوره خواهد شد.
خبر آماده شدن افغانستان و پاکستان برای امضا کردن پیمان استراتژیک در حالی نشر شده که هئیت افغانی از حمله راکتی نظامیان پاکستانی بر خاک افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل شکایت کرده است.
گزارش ها حاکیست که سند استراتژیک بین کابل ـ اسلام آباد تا پایان سال 2013 نهایی می شود.