محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و مشاور امنیت ملی پیشین میگوید که پس از اول ماه جوزای سال جاری ادامهی کار حکومت وحدت ملی هیچ نوع مشروعیت ندارد و باید بر اساس احکام قانون اساسی کشور، حکومت موقت تشکیل شود.
آقای اتمر که امروز (دوشنبه، ۵ حمل) در نشستی در ولایت بلخ سخنرانی میکرد، گفت: ” آوردن حکومت سرپرست و یا موقت براساس احکام قانون اساسی از اولیتهای ما است تا برای ملت اطمینان بدهیم که صلح و انتخابات آمدنی است و تیم صلح و اعتدال بهخاطر این آرمانهای ملت با تمام قوه مبارزه میکند.”
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که مردم افغانستان آهسته آهسته به این اجماع میرسند که بعد از اول ماه جوزا ادامهی کار حکومت هیچ نوع مشروعیت ندارد.
بر اساس قانون اساسی کشور، در اول ماه جوزا باید رییس جمهور جدید قدرت سیاسی را به دست گیرد، اما به تازگی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری با سه ماه تاخیر در ماه میزان سال جاری برگزار خواهد شد.
از سویی هم آقای اتمر از کارکرد حکومت وحدت ملی انتقاد کرده میگوید که در پنج سال گذشته در حدود ۵۰ هزار نظامی و غیرنظامی در کشور کشته و در حدود ۹۸ هزار نظامی و غیرنظامی دیگر زخمی شدهاند.
به گفته او، ادامه این قربانی ها غیر قابل قبول بوده که مهمترین راه پاسخ به این وضعیت، دنبال کردن صلح عادلانه و پایدار است.
آقای اتمر گفتگوهای صلح را مهم خوانده افزود که بهخاطر صلحی تلاش میکنند که عزت و وقار مردم در آن حفظ شود.
از سویی هم آقای اتمر، رهبری حکومت وحدت ملی را متهم کرد که نه تنها برای تأمین صلح در کشور تلاش نمیکند، بلکه تلاشهای موجود جامعهی بینالمللی و در رأس ایالات متحدهی امریکا را نیز با تخریب روزانه روبهرو کرده است.
او گفت: ” بسیار جای تأسف است که در این تلاش خود متأسفانه همراهی رهبری حکومت خود را نداریم، آنها بهخاطر اهداف سیاسی گروهی در این راه با ما همراهی نمیکند. آنها به مذاکرات بینالافغانی هیأت نمیفرستند.”
این در حالیست که در ماههای گذشته چندین دور مذاکرات میان هیات ایالات متحده امریکا به رهبری زلمی خلیلزاد با نمایندگان گروه طالبان در کشورهای قطر و امارات متحده عرب برگزار شده است، اما از حکومت افغانستان نماینده ای در این نشست ها حضور نداشته است.
آقای اتمر همچنان به تنشهای اخیر میان رهبری حکومت وحدت ملی و عطا محمد نور، والی پیشین بلخ اشاره کرده گفت در حالی که مردم برای تجلیل از نوروز آمادگی داشتند، یک عمل زشت از سوی حکومت انجام شد.
او حکومت را به لشکرکشی و استفادهی غیرمجاز قوه در برابر مردم متهم کرده و گفت که این عمل باعث ” انزجار و تقبیح” مردم کشور شده است.
حدود یک هفته قبل از سال نو خورشیدی، وزارت امور داخله کشور به فرمان ریاست جمهوری قوماندان امنیه ولایت بلخ را برکنار و بجایش عبدالرقیب مبارز را به عنوان قوماندان امنیه جدید مقرر کرد.
این اقدام حکومت با واکنش تند عطا محمد نور و هوادارانش مواجه شد. تلاش حکومت برای معرفی قوماندان امنیه بلخ با ممانعتهایی روبرو شده که باعث درگیری میان نیروهای امنیتی و هواداران آقای نور نیز شده بود.
خبرگزاری بخدی
اتمر: پس از ماه جوزا مطابق به احکام قانون اساسی حکومت موقت تشکیل شود
51