دیده بان رسانه ها با نشر اعلامیه ای از پیامدهای ناگوار بخش هایی از فرمان اخیر رییس جمهور کرزی بر روی کار رسانه های کشور به شدت ابراز نگرانی کرد.
به گفته این نهاد، برخی از مواد فرمان رییس جمهور، خلاف قانون رسانه های همگانی کشور بوده و باعث ایجاد فشار و محدودیت بر کار رسانه ها می شود.
چندی پیش رییس جمهور کرزی، با صدور فرمانی خواستار تحقق محتویات بیانیه اول سرطان سال ۱۳۹۱ در جلسه فوق العاده شورای ملی برای بهبود حکومت داری ، مبارزه با فساد اداری، تحکیم قانونیت و خود کفائی اقتصادی، رفع مشکلات موجود و ایجاد اصلاحات لازم در ارکان قوای سه گانه کشور شد.
دیده بان رسانه ها ضمن حمایت از پروسه مبارزه با فساد اداری و ایجاد اصلاحات در کشور، می گوید که فرمان اخیر رییس جمهور در مورد رسانه ها، گنگ، مبهم و قابل تفسیرهای گوناگون است.
در ماده 18 فرمان اخیر رییس جمهور، آماده است که وزارت های اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف، داخله، تحصیلات عالی و معارف، موظف شده اند تا با همکاری شورای علما، امامان و خطبای مساجد از نشرات و تبلیغات مخالف نظام و آداب جامعه و آنچه باعث انحراف جوانان و ایجاد انگیزه های منفی در جامعه می شود، جلوگیری کنند.
در اطلاعیه دیده بان رسان ها آمده است که “گنجانیدن اصطلاحات نظام، آداب جامعه و انگیزه های منفی، کلی، تفسیر بردار و قابل سوء استفاده است که براساس آن مقامات حکومتی به آسانی می توانند با استناد به اینگونه اصطلاحات، آزادی رسانه ها را محدود کنند.”
این در حالی است که به باور شماری از کارشناساسان، رشد رسانه ها و آزادی بیان از دستاوردهای مهم حکومت آقای کرزی خوانده می شود.
به باور مرکز دیدبان رسانه ها، ” بر اساس مادۀ پانزدهم فرمان مذکور وزارت اطلاعات و فرهنگ موظف شده که طی دو ماده، طرح مشخصی برای کنترول کیفیت و وضع معیارهای حداقلی برای نشرات رسانه های دولتی و خصوصی به شورای وزیران ارایه کند.”
در اطلاعیه نی آمده است :” از آنجائی که قانون رسانه های همگانی تنها معیار برای نظارت بر رسانه ها است و آنهم توسط کمیسیون رسانه های همگانی باید تطبیق شود، وضع معیارهای حداقلی از سوی حکومت، اراده این نهاد برای محدود کردن آزادی بیان به شمار می رود.”
رسانه ها، همکار حکومت برای مبارزه با فساد اداری
این نهاد مدافع رسانه های کشور، گفته است که ” دیده بان رسانه ها، توقع داشت که رییس جمهور با صدور این فرمان، از رسانه ها کمک می خواست تا در مبارزه با فساد اداری و تحکیم قانونیت مثل سایر کشور های دموکرات و متمدن جهان ، دولت را همکاری کند.”
در اطلاعیه دیده بان رسانه ها آمده است که ” وضع اینگونه محدودیت بالای رسانه ها، اراده دولت برای از بین بردن فساد اداری در کشور را زیر سوال می برد.”
این نهاد گفته است که دیده بان رسانه ها معتقد است، فرمان آقای کرزی می تواند باعث درگیری های زبانی در میان اقوام کشور نیز شود.
در بخشی از فرمان رییس جمهور آمده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید برخی اصططلاحات نامانوس را نیز حذف کند که به باور دیده بان رسانه ها، این امر می تواند جنجال آفرین شود.
دیده بان رسانه ها از حکومت می خواهد که برای مبارزه با فساد اداری در کشور ، به آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات احترام بگذارد.
به باور این نهاد، وضع محدودیت ها برای رسانه های آزاد و خصوصی که در تناقض صریح با ماده بیست و یکم قانون رسانه ها است، نه تنها فساد اداری را ریشه کن می کند که بیش از پیش این پدیده گسترش خواهد یافت.
خبرگزاری بخدی