مقام های محلی ولایت بامیان در مرکز افغانستان می گویند که سارنوال محو خشونت علیه زنان در اداره سارنوالی بامیان، هنگام رشوه ستانی از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده است.
این سارنوال، غلام جیلانی روستایی نام دارد و اخیرا به عنوان سارنوال بخش منع خشونت علیه زنان ریاست سارنوالی بامیان، مقرر شده بود.
محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان با تایید این رویداد به خبرگزاری بخدی گفت: “این سارنوال به اتهام رشوه ستانی، توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است.”
نهادهای عدلی و قضایی بامیان، نسبت موجودیت فساد در آن، مورد انتقاد شدید مردم، فعالان مدنی و برخی از اعضای شورای ولایتی قرار دارد.
این نهادها از نبود شفافیت در رسیدگی به دوسیه ها و موجودیت فساد گسترده در این ادارات، تظاهرات های را نیز راه اندازی کرده اند.
با این حال معاون والی بامیان دستگیری و به محاکمه کشاندن افراد فساد پیشه در ادارات عدلی و قضایی را در مهار فساد اداری در کشور موثر می داند.
آقای مبلغ گفت که بازداشت سارنوال منع خشونت علیه زنان، سبب کاهش فساد اداری در تمامی ادارات دولتی و افزایش اعتماد و همکاری مردم با حکومت می شود.
این سارنوان باالفعل توسط مأموران امنیتی بامیان بازداشت شده است. طوریکه فرد رشوه دهند، قبلاً مسئله پرداخت رشوه را با مأموران امنیتی درمیان گذاشته است.
در همین حال فردی که به سارنوال بازداشت شده رشوه داده است، می گوید که سارنوال منع خشونت علیه زنان، از او مبلغ هشتاد هزار افغانی رشوه خواسته بود.
او گفت: “آدم غریبکاری هستم، وضعیت اقتصادی خوبی ندارم، سارنوال از من رشوه خواست، من نداشتم، موضوع را با یک کارمند امنیت ملی شریک کردم، او به من سی هزار افغانی داد و زمانی که پول را به سارنوال دادم او خوشبختانه توسط همان پول دستگیر شد”.
با این حال، عبدالوهاب الکوزی رئیس جدید سارنوالی بامیان،گفت که به طور شفاهی از سوی امنیت ملی آگاه شده که یکی از سارنوالان بخش محو خشونت علیه زنان به اتهام اخذ رشوه بازداشت شده است.
آقای الکوزی تاکید کرد؛ در صورتی ثبوت قضیه، سارنوال بازداشت شده مطابق قانون مجازات می شود.
این دومین مورد از بازداشت یک سارنوال به اتهام رشوه ستانی در بامیان است.
سال گذشته نیز سارنوال بخش اطفال اداره سارنوالی بامیان و یکی از مدیران ترافیک این ولایت، حین اخذ رشوه بازداشت شدند.
این دو تن، هر کدام به دو سال زنداند محکوم شدند.
شمار زیادی از باشندگان بامیان که دعاوی حقوقی دارند، هنوز هم از فساد در ارگان های عدلی و قضایی شکایت دارند.
آنان می گویند، به دوسیه های شان رسیدگی به موقع و عادلانه نمی شود.
باشندگان بامیان همچنان ادعا کرده اند که در بسیاری موارد افراد قدرت مند در ادارات عدلی و قضایی دخالت می کنند.