دفتر شورای امنیت به عنوان یکی از مهمترین نهادهای کشور در راس نهاد های امنیتی و دفاعی کشور قرار دارد، عبدالمقیم عبدالرحیم زی، ریس عمومی دفتر مشاور امنیت ملی در مقاله ای که به تازگی در روزنامه ۸ صبح نیز به نشر رسیده است به وظایف مهم و کارکردهای این دفتر پرداخته است.
مقدمه:
شورای امنیت ملی مرجعی است که به منظور تصمیمگیری بهتر در راستای منافع ملی و پاسداری از ارزشهای ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور تحت ریاست رییس جمهور و سرقوماندان اعلای قوای مسلح کشور فعالیت میکند. در اکثرکشورها از جمله در افغانستان، شورای امنیت ملی مهمترین تصامیم را در زمینه سیاست خارجی، امور دفاعی و امنیتی کشور و سایر موارد اتخاذ میکند. اعضای این شورا را مقامهای عالیرتبه سیاسی، نظامی و امنیتی کشور تشکیل میدهند.
غرض پیشبرد امور اداری و اجرایی شورای امنیت ملی در اکثر کشورها، نهادی تحت عناوین مختلف مانند دارالانشا، دبیرخانه، سکرتریت و دفتر شورای امنیت ملی وجود دارد که توسط مشاور امنیت ملی رهبری میشود.
در کشور ما مشاور امنیت ملی در رأس دفتر شورای امنیت ملی قرار دارد که مهمترین وظیفه و مسوولیت این دفتر، هماهنگی میان نهادهای دفاعی و امنیتی، نظارت و ارزیابی اجراآت آن نهادها و پیشبرد امور اداری جلسات شورای امنیت ملی است.
در این اواخر بحثهای ضدونقیض در مورد نقش دفتر شورای امنیت ملی، اجراآت، کارکردها و صلاحیتهای این دفتر و چگونهگی تعامل آن با نهادهای دفاعی و امنیتی کشور از جانب بعضی از حلقات راهاندازی شده است. این بحثها یا عمدتاً به منظور تخریب این دفتر مهم و مؤثر صورت میگیرد و یا هم ناشی از ناآگاهی عاملان آن است. دفتر شورای امنیت ملی بهمثابه بخشی از دفتر رییس جمهور اسلامی افغانستان، مسوولیت تعقیب و پیگیری هدایات رییس جمهور اسلامی افغانستان را برعهده داشته که در زمینه ایجاد و فعالیت آن هیچگونه مانع در قوانین نافذه کشور بهخصوص در قانون اساسی افغانستان وجود ندارد، بلکه در چند قانون نافذه کشور مسوولیتهای مشخص به این دفتر سپرده شده است؛ بهطور مثال در قانون مبارزه با پولشویی و عواید ناشی از جرایم و چند قانون دیگر. جایگاه قانونی مشاور امنیت ملی نیز در قوانین نافذه کشور بهعنوان یکی از مقامهای دولت تثبیت شده بوده و در چندین قانون مشخصاً از او یادآوری شده است.
آزادی بیان و حق ابراز نظر از بنیادیترین و اساسیترین حقوق شهروندان شمرده میشود و هرکس حق دارد نظریات و دیدگاههای خویش را بیان کند. اگر این دیدگاهها و نظریات سازنده و برمبنای حقایق و درایت باشد، بدون شک ضروری و کمککننده است، ولی اگر مغرضانه و گمراهکننده باشد، بدون شک افکار عمومی جامعه را به جهت نامعلوم سوق میدهد.
هدف از شریک ساختن این معلومات فقط وضاحت در مورد نحوه اجراآت، صلاحیتها و مسوولیتهای دفتر شورای امنیت ملی و ارگانهای دفاعی و امنیتی است تا باشد که شهروندان در مورد مسوولان خویش هم بدانند و هم قضاوت کنند. در ذیل بهگونه بسیار مختصر جهت رفع هر نوع سوءتفاهم به شاخصههای مهم و اساسی اشاره شده است تا تفکیک واضح از کارها صورت گیرد.
اول: تفکیک میان شورای امنیت ملی و دفتر شورای امنیت ملی
شورای امنیت ملی بهحیث عالیترین مرجع تصمیمگیری در مورد مسایل مهم مرتبط به امنیت ملی بوده که در روشنی حکم ماده ۶۴ قانون اساسی ایجاد شده است.
رییس جمهور در مطابقت با حکم ماده ۶۴ قانون اساسی کشور که در آن موضوع «قیادت اعلای قوای مسلح» مطرح شده، رییس شورای امنیت ملی نیز است.
در شورای امنیت ملی علاوه بر معاونان رییس جمهور، وزیران سکتور دفاعی و امنیتی، وزیرامور خارجه، وزیر مالیه و مشاور امنیت ملی نیز عضویت دارند.
دفتر شورای امنیت ملی که برای اولین بار براساس حکم جداگانه رییس وقت دولت انتقالی ایجاد شده و تا هنوز با جرح و تعدیلهای لازم، نقش «دارالانشا» یا «دبیرخانه» و یا «سکرتریت» شورای امنیت ملی را برعهده دارد.
مشاور امنیت ملی رییس جمهور که در افغانستان عنوان «مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان» را دارد، در کشورهای دیگر نیز عناوین مختلف از جمله: مشاور امنیت ملی، دبیر شورای امنیت ملی، سکرتر شورای امنیت ملی و مشاور امنیت ملی رییس جمهور را داراست.
مشاور امنیت ملی وظایف محوله خویش را در روشنی هدایات رییس و اعضا و مصوبات شورای امنیت ملی، به پیش میبرد.
دفتر شورای امنیت ملی دارای تشکیلات خیلی کوچک و متشکل از کارمندان و کارشناسان نخبه است که صرف براساس ضرورت مسلکی تعیین شدهاند و کار میکنند.
دوم: مکانیزمهای اجرایی
دفتر شورای امنیت ملی وظایف محوله خویش را براساس مقرره جداگانه، موسوم به «مقرره تنظیم اجراآت شورای امنیت ملی»، انجام میدهد.
مقرره مذکور بعد از آغاز به کار هر دوره انتخابی ریاست جمهوری، بعد از تصویب شورای امنیت ملی، مرعیالاجرا میشود.
هماهنگی، تسریع و تسهیل امور محوله دفاعی و امنیتی از وظایف اساسی دفتر شورای امنیت ملی است که ما در محیط کاری خویش از آنها بهعنوان «اصول اساسی کاری» نیز یاد میکنیم.
مصوبات شورای امنیت ملی، هدایات مستقیم رییس شورای امنیت ملی و اولویتهای امنیتی کشور، عناصر رهنمودی است که چارچوب کاری دفتر شورای امنیت ملی را تعیین میکند.
فارمتهای کاری که دفتر شورای امنیت ملی در قالب آن وظایف اصلی و یا همان اصول اساسی کاری خویش را اجرا میکند، عبارت است از:
جلسات شورای امنیت ملی، تحت ریاست رییس جمهور و اشتراک اعضای آن؛
جلسات سرقوماندانی اعلای قوای مسلح، تحت ریاست رییس جمهور و اشتراک وزیران سکتور دفاعی و امنیتی؛
جلسات رهبری ارشد امنیتی، تحت ریاست مشاور امنیت ملی و اشتراک وزیران سکتور دفاعی و امنیتی؛
جلسات کمیته معاونان تحت ریاست معاون مشاور امنیت ملی و اشتراک معینان وزارتخانههای ذیربط؛
جلسات تخنیکی بینالوزارتی، عرض تعقیب، پیگیری و حصول اطمینان از اجرای امور محوله؛
تسوید وتدقیق اسناد مهم امنیتی، غرض بررسی و تصویب (بالترتیب) در جلسات فوقالذکر؛
هماهنگی، نظارت و تسهیل اجرای امور محوله میان نهادهای دفاعی و امنیتی و سایر نهادهای ذیربط کشور؛
سایر امور محوله که براساس اولویتهای امنیتی از سوی رییس جمهور و دیگر نهادها به این دفتر محول میشود.
سوم: کارها و دستاوردهای کلیدی
دفتر شورای امنیت ملی از بدو ایجاد تا حالا، در عرصههای سیاسی، امنیتی، نظامی و سایر عرصههایی که از این دفتر خواسته شده است، دستاوردهای زیادی داشته که در ذیل به نکات مهم و کلیدی آن اشاره میشود:
تسوید اسناد کلیدی مرتبط به امنیت ملی و سیاست خارجی؛
تسهیل و تحکیم روابط خارجی با کشورهای دوست؛
مذاکره با کشورهای دوست در امر تقویت و حمایت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور؛
هماهنگی و تسهیل امور سیاسی، نظامی، امنیتی و تخنیکی با مراجع ذیربط داخلی و بینالمللی و نظارت از تطبیقی اسناد موافقتنامههای همکاریهای امنیتی با ایالات متحده امریکا و سازمان ناتو؛
حمایت از نهادهای ذیربط در جهت ایجاد و تقویت روابط با کشورهای همسایه؛
تسهیل در ایجاد چارچوبهای کاری امنیتی و حکومتداری به منظور تقویت سکتور دفاعی و امنیتی و بهبود حکومتداری محلی؛ بهطور نمونه فیصله جلسات امنیتی کابل- بامیان؛
همکاری با نهادهای دفاعی و امنیتی در تدوین برنامههای دفاعی و امنیتی آینده؛ بهطور نمونه تدویر کنفرانس سهروزه «قوتهای آینده» تحت نظر مستقیم رییس جمهور؛
نظارت و تسهیل رسیدهگی دوامدار به وضعیت شهدا و زخمیان منسوبان قوای دفاعی و امنیتی و خانوادههای آنها.
قابل ذکر است که رهبری دفتر شورای امنیت ملی براساس پابندی به اصول اساسی کاری خویش که همانا هماهنگی، تسریع و تسهیل امور است، به هیچ صورت علاقهمند تداخل کاری در نهادهای ذیربط، بهخصوص در سکتور دفاعی و امنیتی نیست. رابطه دفتر شورای امنیت ملی با تمامی نهادها، بهخصوص نهادهای امنیتی، تعریف شده و روشن است و هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد. افتخارات و قهرمانیهای نیروهای امنیتی و دفاعی مربوط به آنها و همه ملت افغانستان است. چالشها و سختیهایی که در شرایط کنونی نیروهای امنیتی با آن مواجهاند، نیز قابل انکار نیست و نهادهای امنیتی خود متوجه آن هستند و تلاشهای جدی برای رفع چالشها ادامه دارد. از دید رهبری دفتر شورای امنیت ملی، وزیران و منسوبان ارشد نهادهای دفاعی و امنیتی در قانون اساسی کشور جایگاه مشخص خود را دارند.
در اخیر این موضوع باید واضح باشد که رهبری سکتور دفاعی و امنیتی کشور در تمام سطوح حاضر به پاسخگویی هستند و چنانچه هموطنان ما شاهدند، مشاور امنیت ملی بیشترین حضور رسانهای را داشته و همیشه به سوالات خبرنگاران در مصاحبهها و کنفرانسهای خبری پاسخ داده و به سوالات منسوبان امنیتی، متنفذان قومی و افسران و سربازان در سفرهای ولایتی جواب داده و بیشترین تماس را با رهبران سیاسی، وکلا، نمایندهگان جامعه مدنی خبرنگاران و متنفذان قومی داشته است. شورای امنیت ملی از صدر تا ذیل پاسخگویی را یک اصل میداند، اما این تصور که دفتر شورای امنیت ملی پاسخگوی تمامی امور مربوط و نامربوط باشد، یک تصور و انتظار واقعبینانه نیست.
خبرگزاری بخدی