کمیته صلح مجلس نمایندگان کشور روز گذشته از ایجاد یک کمیته فرعی برای آماده سازی طرحی برای صلح از آدرس مجلس نمایندگان کشور خبر می دهد.
درحالی که در حدود ۱۰ روز به آغاز نشست استانبول زمان باقی مانده است، تمامی نهادهای دولتی و تاثیر گذار در حال آماده سازی طرح های مستقلانه خویش برای ارایه کردن در این نشست استند.
شورای عالی مصالحه ملی کشور اعلام کرده است که تا به حال بیش از ۳۰ طرح از آدرس های و اشخاص سیاسی تاثیر گذار برای تسریع روند صلح کشور دریافت کرده است.
سید عظیم کبرزانی، عضو مجلس نمایندگان کشور به بخدی گفت که «یکی از وظایف عمده کمیته صلح پارلمان داشتن طرحی پیرامون صلح افغانستان است و به همین منظور یک کمیته ۷ نفری برای نوشتن این طرح ایجاد شده است.»
آقای کبرزانی تاکید کرد که این کمیته وظیفه دارد پس از نوشتن این طرح آن را به کمیته صلح مجلس نمایندگان ارایه کند و پس از تایید این کمیته به مجلس عمومی ارایه شود.
کمیته تهیه و توحید مسوده طرح صلح کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، به ریاست محمدیونس قانونی، روز یکشنبه، پانزدهم حمل تشکیل جلسه داد.
طبق اعلام سپیدار، در نشست روز یکشنبه مسوده واحد دیدگاههای ارائهشده به بررسی گرفته شد و تا توحید نظریات و ارائه آن به نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، نشستهای این کمیته ادامه دارد.
نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی قرار است روز سهشنبه برگزار شود.
شورای عالی مصالحه ملی میگوید که قرار است جمهوری اسلامی افغانستان با طرح واحد به نشست بعدی صلح در ترکیه اشتراک کند.
به قبول سپیدار، آتشبس و ختم کامل و دایمی جنگ، ارزشهای حقوق بشری و حقوق اساسی شهروندان، مشارکت عادلانه در قدرت و ساختار نظام سیاسی از موارد درشت این طرح است.
این در حالی است که تعدد طرحهای صلح در حوزه جمهوری سبب نگرانی حامیان و برگزارکنندهگان نشست ترکیه شده است.
منابع آگاه در حکومت میگویند که محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، طرح خود برای روند صلح را روز سهشنبه، هفدهم حمل، شرح میدهد. این طرح سه مرحله توافق سیاسی به شمول آتشبس زیر نظارت سازمانهای بینالمللی، استقرار حکومت صلح و برگزاری انتخابات را با برخی دیگر از زیرمجموعههای آن در بر دارد. بدین ترتیب آقای غنی پس از عملی شدن همه مراحل این طرح، قدرت را به حکومت بعدی واگذار میکند. طرح آقای غنی پیشتر با نمایندهگان سیاسی کشورها و سازمانهای بینالمللی در افغانستان در میان گذاشته شده و قرار است به عنوان دیدگاه حکومت در نشست استانبول مطرح شود. هرچند هنوز بحث ادغام این طرح با طرح کُلی شورای مصالحه روشن نیست، اما حکومت توقع دارد که همه طرفها در نشست استانبول روی این طرح توافق کنند. منابع در سپیدار اما میگویند که طرح آقای غنی با عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، در میان گذاشته شده و قرار است با دیگر طرحها توحید شود. این نهاد توقع دارد که پس از توحید دیدگاهها، بتواند یک طرح واحد را از آدرس حوزه جمهوریت در نشست استانبول ارایه کند.
این منابع تاکید می کنند که محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، جزییات طرح خود را که بیانگر «دیدگاه حکومت» است، روز سهشنبه، هفدهم حمل، شرح میدهد. این طرح برای دستیابی به صلح پایدار در نظر گرفته شده و دربرگیرنده نقشه راه حکومت برای ادامه روند صلح است. بدین ترتیب ارگ ریاست جمهوری توقع دارد که طرفها روی این طرح در نشست استانبول توافق کنند. طرح آقای غنی شامل سه مرحله اجماع در مورد یک توافق سیاسی همزمان با برقراری آتشبس زیر نظارت بینالمللی، استقرار حکومت صلح و برگزاری انتخابات است. براساس برنامهریزی آقای غنی، او پس از عملی شدن این مراحل، قدرت را به حکومت بعدی واگذار خواهد کرد. به گفته منابع، حکومت این طرح را در نشست استانبول پیشکش میکند و توقع دارد که روی آن توافق شود.
شورای عالی مصالحه ملی تلاش میکند تا طرف جمهوری اسلامی افغانستان با طرح واحد در نشست ترکیه اشتراک کند. چنانکه در خبرنامه این شورا آمده است، “آتشبس و ختم کامل و دایمی جنگ، ارزشهای حقوق بشری و حقوق اساسی شهروندان، مشارکت عادلانه در قدرت و ساختار نظام سیاسی از موارد درشت این طرح استند.” شورای عالی مصالحه ملی در حالی از توحید طرحهای احزاب و جریانهای سیاسی در زمینه صلح و بهخصوص در نشست ترکیه خبر میدهد که قرار است در نشست آتی یکی از محورهای اصلی مورد بحث نوعیت نظام سیاسی آینده باشد. اما در عمل دیدگاه واحد در مورد نوع نظام سیاسی و ساختار توزیع قدرت میان جریانهای سیاسی وجود ندارد.
تاکنون بحثهای جدی پیرامون نظام سیاسی آینده از سوی گروه طالبان و جریانهای سیاسی همسو با دولت مطرح شده است. با اینحال میتوان چنین ارزیابی کرد که در یک دستهبندی کلان یک طرف گروه طالبان قرار دارند و طرف دیگر طرفداران نظام جمهوری. گروه طالبان در مجموع ارزشهای حقوق بشری، ساختارها و سازوکارهای توزیع قدرت بر مبنای اصول دموکراتیک را قبول ندارند و بر نظام خالص اسلامی تاکید دارند که البته منظور همان امارت اسلامی، اینبار با نام دیگر است. اما در طرف دیگر جمهوریخواهان قرار دارند که نه تنها در عمل دیدگاه و طرح واحد میان شان وجود ندارد، بلکه مقصد هر یک از جریانهای سیاسی مشخص و متفاوت از دیگری است. مثلا حزب جمعیت اسلامی از دیرزمان به اینسو خواهان تمرکززدایی از قدرت در قالب نظام پارلمانی است، و همینطور احزاب وحدت و جنبش ملی نیز خواهان تمرکززدایی از قدرت در قالبهای فدرالی و ریاستی غیرمتمرکز هستند.
چالش عمدهی که در این زمینه مطرح است، دیدگاه متفاوت و مسیر جداگانهی حلقه ارگ ریاست جمهوری است. پس از پیشنهاد طرح حکومت مشارکتی صلح از سوی وزارت خارجه امریکا که در واقع نشست ترکیه بر مبنای این طرح قرار است برگزار شود، شورای عالی مصالحه ملی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله به نوعی از آن استقبال کرد. بسیاری از رهبران جریانهای سیاسی نیز در همسویی با این طرح ملاحظات شان را مطرح کردند. حنیف اتمر، وزیر امور خارجه کشور نیز به نوعی طرح وزارت خارجه امریکا را در راستای حل منازعه جاری دانست، اما برخلاف همه حلقه ارگ ریاست جمهوری مخالفت شدید شان را در قبال طرح پیشنهادی وزارت خارجه امریکا ابراز نمودند. چنانکه رئیسجمهور غنی آن را کاغذپاره خواند که در قبال آن الزام به پذیرفتناش ندارد. امرالله صالح، معاون نخست ریاستجمهوری واکنش تندتر نشان داد و آن را سند ننگ دانست و گفت هرگز زیر چنین سندی امضاء نمیکند. در همین رابطه حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییسجمهور غنی نیز گفت که آقای غنی تنها در صورتی از قدرت کنار میرود که جایگزین او با رای مردم افغانستان انتخاب شده باشد و حاضر است انتخابات زودهنگام برگزار کند.
خبرگزاری بخدی