اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور امروز (چهارشنبه) طرح بودجه مالی سال ۱۳۹۶ را برای تصویب در اختیار مجلس نمایندگان قرار داد.
طرح پیشنهادی بودجه مالی سال ۱۳۹۶ که نسبت به سال ۱۳۹۵بیش از ۲۲ میلیارد افغانی بیشتر است، پیشتر از سوی مجلس سنای کشور مورد تایید قرار گرفت.
آقای حکیمی در جلسه امروز مجلس بودجه ملی سال آینده کشور را معرفی کرده گفت که ۴۶۶ میلیارد افغانی شامل ۲۸۷ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه توسعه ای است.
از این میان ۱۵۰ میلیارد افغانی آن که ٣٢ درصد کل بودجه را تشکيل مى دهد، از عواید داخلی و متباقى از کمک هاى جامعه جهانى تمويل مى شود.
بنا بر معلومات وزارت مالیه، ۳۶ درصد بودجه به سکتور امنيت، ۲۱ درصد به زیربناها، ۱۳ درصد به معارف، شش درصد به بخش زراعت، و متباقی برای سکتورهای دیگر در نظر گرفته شده است.
آقای حکیمی گفت که به شکل بی سابقه، در بودجه توسعه‌ای این کشور ۱۱۷ پروژه جدید در نظر گرفته شده است.
بودجه ملی سال ۱۳۹۵ مبلغ ۴۴۴.۶ میلیارد افغانی بود که در آن ۲۷۶ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۶۸.۵ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای پیش بینی شده بود.
به اساس قانون اساسی افغانستان، طرح پیشنهادی بودجه پس از تایید کابینه، نخست به مجلس سنای کشور و بعدا به مجلس نمایندگان فرستاده می شود.
طرح بودجه سال آینده درحالی به مجلس نمایندگان پیشنهاد شد که این مجلس به دنبال مصرف کم بودجه توسعه‌ای در ادارات دولتی، شانزده وزیر کابینه را استیضاح و هفت نفر شان را سلب صلاحیت کرد.
گفتنی است که اعضای مجلس نمایندگان پیشتر هشدار داده اند که اگر حکومت تصمیم رد صلاحیت هفت وزیر را قبول نکند، مجلس طرح بودجه را تصویب نمی کند.
ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان گفته بود که بودجه سال آینده دولت در صورتی از سوی این مجلس تصویب می شود که حکومت نامزد وزیران جدید به جای وزیران برکنار شده معرفی کند.
این در حالیست که حکومت تصمیم مجلس در مورد استیضاح و سلب صلاحیت وزرا را برای تفسیر به دادگاه عالی سپرده است و تا کنون نظر نهایی دادگاه عالی در این رابطه اعلام نشده است.
وزیر مالیه کشور در نشست امروزی مجلس نمایندگان، از اعضای خواست با توجه به شرایط سیاسی حساس این کشور، این طرح را در وقت تعیین شده قانون تصویب کنند.
خبرگزاری بخدی
