وزارت مالیه طالبان حکم تازه رهبر این گروه را همرسانی کرده و گفته که این حکم به هدف رشد و توسعه بخش خصوصی صادر شده است.
مقامات طالبان در کابل در باره حکم رهبر شان کنفرانس خبری برگزار کردند
در این حکم 27 ماده‌یی مالیات در برخی اصناف کاهش و برخی دیگر هم از پرداخت مالیه موقتا معاف شده است.
وزارت مالیه طالبان گفته است که براساس فرمان ملاهیبت‌الله آخوندزاده به ریاست عبدالسلام حنفی، معاون نخست وزیر این گروه با حضور نمایندگان اصناف مختلف بخش خصوصی جلسات کاری و مشوره‌دهی را برگزار کرده است.
در حکمی که وزارت مالیه طالبان می‌گوید از سوی رهبر گروه صادر شده آمده که مالیه ربع‌وار “انتفاعی” بخش صنایع از چهار درصد به دو درصد کاهش یافته است.
در این حکم، هفت درصد مالیه بخش‌های زراعت، صنعت/ تجارت و چهار درصد مالیه ربع‌وار برای دانشگاه‌ها، مدارس و مکاتب خصوصی به مدت یک‌سال (1402) معاف شده‌اند.
برای نهادهای که طبق اصول مالیاتی قابل بررسی دانسته شده، اختیار داده شده که ۰.۵ درصد از مجموع فروش خود را به طالبان تحویل دهند، البته بانک‌ها، شرکت‌های مخابراتی، امنیتی، هوانوردی، خدماتی، تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی از این امر مستثنی هستند.
در حکم تازه، پمپ استیشن‌های نفت و گاز موظف شده تا در سال آینده از هر لیتر به ارزش ۰.۶ افغانی به رژیم طالبان پرداخت کنند.
مسوولیت بررسی و رفع مشکل ویزای تاجران و صنعتکاران به عهده وزارت‌های خارجه و صنعت/تجارت گذاشته شده است.
یکی از موارد مهم در این حکم این است که بانک‌ها موظف شده تا در اجرای پول (برداشت مشترکین) اقدام تدریجی انجام دهند.
پس از حاکمیت طالبان، اکثر نها‌د‌ها، شرکت‌ها و موسسات عرضه خدمات پولی از افغنانستان خارج شدند و بازار دچار کمبود نقدینگی شد.
بانک‌ها در برداشت پول مشترکین محدودیت وضع کردند و در هر ماه مشترکین می‌توانستند مقدار اندکی از پول‌شان را از بانک‌ها برداشت کنند.
وزارت مالیه طالبان می‌گوید که برای شرکت‌ها فرصت داده شده تا برای دریافت جواز فعالیت غیر فعال خود اقدام کنند.
تاجران بارها از بلند بودن مالیات، نبود برق، عدم موجودیت سردخانه‌ها و عدم حمایت دولت از بخش خصوصی شکایت کردند
مجازات
پس از حاکمیت طالبان در حدود 21 ماه، این نخستین حکم رهبر طالبان در باره مالیات و نحوه برخورد ادارات دولتی با تاجران و بخش خصوصی است که صادر شده است.
افغانستان پس از اگست 2021 با مشکلات مالی و بن‌بست داد‌و‌ستود مواجه شد و گراف بی‌کاری به طور کم‌سابقه‌ای بلند رفت.
میلیون‌ها نفر برای پیدا کردن کار به کشورهای همسایه افغانستان و پاکستان مهاجر شدند.
در بخش این حکم، آنعده از شرکت‌ها و افراد که جوازهای جعلی از ادارات دولتی دریافت کرده‌اند، شناسایی و عاملان آن به دستگاه عدلی و قضایی برای پی‌گرد قانونی معرفی شوند.
در حکم آمده است: “تمام ادارات امارتی مربوطه مکلف اند تا جهت رفاه تجار و صنعتکاران، مراکز آسان خدمت یا چتر واحد را در تمامی بنادر فعال نموده و اوقات کاری شان را تابع اوقات کاری گمرکات بگردانند.”
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نیز موظف شده تا با همکاری بخش خصوصی سردخانه های موجود در کشور را فعال و برای ساخت سردخانه های جدید در ولایات اقدام کند.
در این حکم آمده است که برای جلوگیری از ضیاع وقت، در وزارت‌های مالیه و صنعت و تجاری سیستم‌های الکترونیک فعال شود.
