اتاق تجارت و صنایع کشور در تازه‌ترین گزارش شش ماه خود اعلام کرده که عدم تشکیل کابینه و نا امنی‌های اخیر، میزان کار و بار در کشور را کاهش داده است.
در گزارش اتاق تجارت و صنایع که امروز به نشر رسید آمده که پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی امیدواری‌ها و رضایت برای بهبود وضعیت کار و بار افزایش یافته، اما تا کنون تغییرات جدی در این راستا به میان نیامده است.
عتیق الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع امروز (شنبه) در نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت که گزارش شش ماهه به هدف ارزیابی عوامل ساختاری اقتصاد کشور بر اساس گفت‌وگو با مسئولان ۲۹۰ شرکت در پنج ولایت بزرگ و پر جمعیت کابل، بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار تهیه شده است.
نصرت گفت که در این سروی شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ از بخش‌های خدمات، تجارت، ساختمان و تولید شرکت داشتند.
آقای نصرت می‌گوید که بر اساس گزارش‌ها، رضایت شهروندان از میزان کار و بار در چهار ماه اخیر به ۳۲ درصد رسیده، در حالی‌که این رقم در شش ماه اول سال جاری تنها ۶ درصد بوده است.
او گفت که امیدواری‌های شهروندان به وضعیت کار و بار افزایش یافته اما به گفته آقای نصرت، عملا در وضعیت سرمایه‌گذاری و کار و بار تغییرات و پیشرفتی دیده نشده است.
به گفته او، طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری و افزایش نا امنی شماری از نقاط کشور، وضعیت اقتصادی کشور را با رکود مواجه کرده و هنوز اثر آن بر وضعیت سرمایه‌گذاری و کار و بار دیده می‌شود.
در همین حال در گزارش آمده است که نبود زیر بنای مناسب و نا امنی، دو چالش عمده در برابر سکتورهای خصوصی است، همچنان شماری از مصاحبه شوندگان از پروسه داوطلبی و شرایط نامناسب گمرکی شکایت دارند.
آقای نصرت گفت که ۷۷ درصد شرکت‌هایی که با مسئولان آنها مصاحبه شده، به برق دسترسی ندارند.
از سویی هم شمار زیادی از شرکت‌ها خواستار حضور بیشتر زنان در عرصه کار و بار اقتصادی و رهبری شرکت‌ها شده‌اند.
رییس هیئت عامل اتاق تجارت اما می‌گوید که در انتخاب و تعیین وزرای سکتوری باید تلاش جدی صورت گیرد.
او گفت که نبود افراد مسئول در راس نهادهای دولتی که تاجران، ارباب صنایع و صاحبان شرکت‌ها با آنها سر و کار دارند، می‌تواند بر وضعیت تجارت و تولید اثر منفی بگذارد.
عتیق الله نصرت می گوید در مصاحبه‌ای که با مسئولان شرکت‌ها صورت گرفته ۸۰ درصد آنها گفته‌اند که شرکت‌شان در شش ماه گذشته یا کاملا مسدود بوده یا فعالیت‌های محدودی داشته است.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از جنجالی شدن و تاخیر سر انجام با تشکیل حکومت وحدت ملی پایان یافت.
جنجالی شدن انتخابات و تاخیر در این روند تاثیرات منفی را بر وضعیت اقتصادی افغانستان گذاشت، از سویی هم با گذشت بیش از سه ماه تاخیر در اعلام کابینه، هفته گذشته تنها ۹ نفر از ۲۷ نفر معرفی شده از سوی اشرف غنی رییس جمهوری از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند.
شماری از آگاهان ابراز امیدواری کرده‌اند که با تایید صلاحیت وزرای وزارت‌خانه‌های کلیدی افغانستان، وضعیت اقتصادی و امنیتی کشور بهبود پیدا کند.
عتیق الله نصرت می‌گوید که نا امنی و تاخیر در تشکیل کابینه، باعث کاهش تقاضا و رکود بازار شده؛ به همین دلیل، هنوز هم تغییر عملی در وضعیت کار اهالی تجارت و صنایع دیده نمی‌شود.
از سویی هم آقای نصرت ابراز امیدواری کرد که در سه ماه آینده دولت وحدت ملی محیط مناسبی را برای کار و بار ایجاد کرده و امکان فعالیت‌های استخدامی را در شرکت‌ها فراهم کند.
رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان تاکید کرد که دولت وحدت ملی برای بهبود وضعیت کار و بار، وضعیت امنیتی و مسایل زیربنایی باید تلاش‌های لازم را به خرج دهد.
خبرگزاری بخدی
