بانک جهانی که محیط تجارت و سرمایه گذاری را در ۱۹۰ کشور جهان بررسی کرده نوشته است که افغانستان بدترین کشور سرمایه گذاری در جهان است.
این بانک در گزارش سالانه خود گفته است که افغانستان در رده ی ۱۸۳ و بدترین کشور آسیایی برای تاجران و سرمایه گذاران می باشد.
در این بررسی آمده است که شاخص های شامل آغاز فعالیت تجارت و سرمایه گذاری، اخذ جواز ساختمان، دسترسی به برق و قرضه های بانکی می باشد.
ثبت مالکیت، حراست از سرمایه گذاران کوچک، تجارت بیرون مرزی، تطبیق قرار داد ها و حل وفصل ورشکستگی شرکت های خصصی از جمله مسایل می باشد که در بررسی های بانک جهان شامل شده است.
بانک جهانی در سال روان ده شاخص تجارتی و سرمایه گذاری را در ۱۹۰ اقتصاد جهان ارزیابی کرده است.
بهترین کشور های سرمایه گذاری در جهان
بانک جهانی همچنان نوشته است که زیلاند جدید بهترین کشور برای تجارت و سرمایه گذاری می باشد.
در ادامه گزارش آمده است که کشور های سنگاپور، دنمارک، هانگ کانگ، کوریا جنوبی، ناروی، بریتانیا، ایالات متحده، سویدن و مقدونیه در رده های دوم تا دهم قرار دارند.
بر اساس این گزارش، آغاز فعالیت تجارتی، اخذ جواز ساختمانی، دسترسی به برق، ثبت ملکیت، دسترسی به قرضه و پرداخت مالیه از شاخص های است که در مقایسه به سال گذشته در افغانستان، در وضیعت بدتر قرار گرفته است.
بدترین کشور های سرمایه گذاری در جهان
این بانک همزمان از بدترین کشور های سرمایه گذاری در جهان نام برده که افغانستان جز بدترین کشور جهان محسوب می شود.
گزارش بانک جهانی نوشته است که سومالیا، ایتریا، لیبیا، ونزوئلا، سودان جنوبی، جمهوری افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کانگو جز بدترین کشور های سرمایه گذاری هستند.
در این گزارش همچنان افغانستان، انگولا، هائتی و چاد به ترتیب کشور های هستند که شرایط برای تجارت و سرمایه گذاری در بدترین وضیعت قرار دارد.
شماری از پروسیجر های اداری و پیچیدگی آن و مصارف مالی هر شاخص، از میعار های عمده ی است که بر اساس آن بانک جهانی سهل بودن و یا دشوار بودن محیط تجارت و سرمایه گذاری را در ۱۹۰ کشور تعیین می کنند.
موجودیت و یا عدم موجودیت قوانین برای تشویق سرمایه گذاری نیز از معیار عمدۀ است که بر اساس آن بانک جهانی میزان موثریت و مثمریت محیط تجارت و سرمایه گذاری را تعیین کرده.
تایید گزارش بانک جهانی در افغانستان
در همین حال مسوولان سکتور خصوصی وزارت تجارت کشور این گزارش و بررسی را پذیرفته و می گویند که گزارش بانک جهانی مورد تایید آنان قرار دارد.
عبدالرحیم سعیدی، رییس عمومی انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت، صدای امریکا، گفته ست که گزارش بانک جهانی واقعیت موجود را بیان می کند.
آقای سعیدی همزمان گفته است که حکومت افغانستان اصلاحات را در چندین شاخص به وجود آورده که در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی گنجانیده نشده.
او افزوده که مسوولان سکتور خصوصی وزارت تجارت امید وار هستند که اصلاحات وارد شده در شاخص ها را سال آینده در گزارش بانگ جهانی به وجود بیاورد.
آقای سعیدی گفته است: ” در بخش آغاز فعالیت تجارت و سرمایه گذاری، اصلاحات به وجود آمده است. به گونه مثال، برای گرفتن جواز، مدت زمان کمتر نیاز است؛ هزینۀ آن کاهش یافته است؛ سیستم شفاف شده و قدمه های نیز کاهش یافته است.”
به گفتۀ او دسترسی به قرضه و تجارت بیرون مرزی از جمله شاخص های است که شاهد اصلاحات بوده است.
از سال ۲۰۰۳ میلادی به این طرف، بانک جهانی همه ساله این سروی را راه اندازی کرده و محیط تجارت و سرمایه گذاری را در کشور های مختلف، مورد بررسی قرار می دهد.
بانک جهانی همچنان در صورت لزوم همکاری های تخنیکی را برای آوردن اصلاحات به کشور ها فراهم می کند.
