این زنان که شمار شان به صدها تن می رسید امروز ( دوشنبه) مقابل پوهنتون کابل راهپیمایی کرده و از آنچه آنان حضور کمرنگ زنان در ادارات دولتی به ویژه در پست های سیاسی می خواندند، اعتراض کردند.
زنان معترض در قطعنامه ای اعلام کردند که باید 30 درصد از کرسی ها در سطح رهبری ادارات، پست های سیاسی و دیگر بخش ها به آنان داده شود.
در بخش این قطعنامه به وزارت های زنان، معارف، اطلاعات و فرهنگ، صحت عامه، کار و امور اجتماعی، انکشاف دهات اشاره شده است که به گفته این زنان رهبری آنان باید در اختیار زنان قرار بگیرد.
زنان معترض، خواستار سپردن حداقل یک پست معاونت در هر وزارت به آنان شده اند و به این موضوع نیز تاکید کردند که در قوه قضائیه نیز به آنان سهم داده شود.
راهپیمایی امروز از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی از نهاد های مدنی کشور راه اندازی شده بود.
زنان در افغانستان با مشکلات عمده ای روبرو اند که سنت های سختگیرانه و نبود امنیت از مهم ترین آنهاست.
زنان شرکت کننده در راهپیمایی امروز می گویند که حضور زنان در ادارت دولتی کمرنگ است و باید دولتمردان به این معضل توجه کنند.
هرچند این زنان تایید کردند که در ده سال گذشته کارهای مثبت در حمایت از حقوق زنان انجام شده است اما آنان می گویند که به دلیل نبود حاکمیت قانون، موجودیت ناآرامی و بیسوادی آنان هنوز هم با مشکلات گسترده ای مواجه اند.
به گفته این زنان دولت برای حمایت از زنان، مراکز ثبت ازدواج وطلاق و محکمه ویژه خانواده را ایجاد کند.
این راهپیمایی در حال راه اندازی می شود که دولت افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان وزارت مشخص (زنان) را برای حمایت و رسیدگی به امورات زنان در کشور ایجاد کرد.
براساس آمارها، در حال حاضر سه عضو کابینه زن هستند و بیست و پنج درصد اعضای شورای ملی را نیز زنان تشکیل می دهند.