محمود کرزی برادر حامد کرزی رییس جمهور کشور، روز گذشته (شنبه) گفته است که دولت افغانستان به حدی خاین است که در سراسر جهان نمونه ندارد.
آقای کرزی در گفتگو با رادیو آزادی گفته است که حکومت به رهبری برادر خود حامد کرزی را خاین می داند که در انجام بسیاری مسوولیت های خود ناکام مانده است.
محمود کرزی پیش از این نیز سیاست های برادر خود را ناکام خوانده بود.
او در حالی این اظهارات را مطرح کرده که متهم به برداشتن حدود 22 میلیون دالر از کابل بانک است که گفته می شود دوباره آن را به حساب خود واریز کرده و سود آن را برداشته است.
با این حال نام محمود کرزی شامل فهرستی متهمان اصلی ایجاد بحران در کابل بانک نیست که از سوی اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری برای پیگیری به دادستانی کل (لوی سارنوالی) ارائه شده است.
محمد حسین فهیم برادر قسیم فهیم معاون اول رییس جمهور نیز حدود 78 میلیون دالر از کابل بانک برداشته تاکنون آن را باز نگردانده است. با این حال نام او نیز شامل فهرست مورد پیگرد قرار ندارد و دلیل آن هم نبود نگرانی از عدم بازگرداندن این پول خوانده شده است.
هفته گذشته پس از بررسی های کمیسیون ویژه بررسی بحران کابل بانک، لوی سارنوالی (دادستانی کل) شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی از سهامداران عمده کابل بانک را بازداشت کرد.
محمود کرزی می گوید که او از مدت ها پیش سرمایه دار بوده و سرمایه او در زمان حاکمیت برادرش به دست نیامده است و یا با برداشتن پول از کابل بانک حاصل نشده است.
او ادعا می کند که در ایالت مریلند امریکا صاحب جایداد، هتل و مارکیت تجاری است که سابقه آن به 32 سال پیش بر می گردد.
محمود کرزی از سیاست های جاری دولت به شدت انتقاد می کند و می گوید که پس از سرنگونی رژیم طالبان همواره خواستار ختم فساد اداری و ساده سازی قوانینی بوده است که مانع سرمایه گذاری می شود.
در این اواخر روزنامه بریتانیایی گاردین در یک گزارش تحقیقی نوشته بود که محمود کرزی حدود 22 میلیون دالر را از کابل بانک بدون سود برداشته و آن را به سهم خود در همین بانک افزوده است.
در پیوند با بحران کابل بانک، اداره مبارزه با فساد اداری تاکنون 207 متهم را به سارنوالی (دادستانی کل) معرفی کرده است.
همچنین صندوق بین المللی پول که بیشتر کشورهای خارجی کمک های خود را از طریق این نهاد در اختیار دولت افغانستان قرار می دهد، کمکهای خود را به حالت تعلیق در آورده است.
این درحالیست که مقام ها در دولت می گویند که تعلیق کمکهای خارجی از طریق صندوق بین المللی پول بسیاری از برنامه های توسعه ای را با مشکل روبرو می کند.